|
الربيع العربي والوضع العالمي د/علاء شكرالله تحولت الأنظمة الجمهورية التي نشأت في المنطقة العربية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى أنظمة شبه – ملكية مطلقة، حيث يصبح الحكم أبدي ويورث للأبناء وحيث تصبح أهواء الحاكم الذي هو المالك وحاشيته هي المحدد لمصائر البلاد دون رادع أو محاسبة أي أنها تصبح حق إلاهي غير قابل للمسائلة أو المناقشة وحيث يصبح جنوده قطاع طرق وجباة خوات من الشعب |
 |
|
مظاهر الفقر في مصر أ/إلهامي الميرغني تلعب البطالة دور هام في تفاقم حدة الفقر في مصر منذ اخذت مصر بتنفيذ سياسات التكييف الهيكلي التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . فبعد توقف الدولة عن التزامها بتعيين الخريجين وتنفيذ الخصخصة وخروج أكثر من 500 ألف عامل للمعاش المبكر ، وبعد تراجع طلب الدول النفطية علي العمالة المصرية . اصبحت البطالة مشكلة في مصر تدفع بالالاف المصريين لهوة الفقر . وشهدت السنوات الأخيرة ظواهر غرق مراكب الهجرة غير الشرعية لأوروبا وانتحار العاطلين ، إضافة الي ضعف فرص العمل المتاحة بالقطاع غير المنظم. |
 |
|
مقترح رؤية مستقبلية بالنسبة للنظام الإقتصادى فى دستور الثورة المصرية د/ محمد دويدار تتوافر للمجتمع المصرى فى هذه اللحظة التاريخية، ثلاث قدرات،تُمكّّن إذ ما أحسنت الإدارة التعامل،من نقلة حضارية، لا تعوضه فقط عماأنتجته فترة الإستلاب السياسى والهدر الإقتصادى/الإجتماعى/الأخلاقى التىسادت فى العقود الأربعة الأخيرة، وإنما تمكنه كذلك من أن يعود إلى صناعتهالتاريخية الأصيلة، صناعة الحضارة، فى فارق فى مهمته التاريخية هذه المرة.فلم يعد الأمر يتعلق بإرساء ركائز الحضارة الإنسانية فى فجر التاريخ، وإنماأصبح يخص، ونحن فى عز العملية التاريخية، المساهمة فى التحول التاريخىاللازم لإنسانية الحياة التى تقضى على الحاجة، محررة للإنسان وتطلق المجاللإستمرارية الترقى الإجتماعى. |
 |
|
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية في 2011 د/ محمد نورالدين من أهم ما يميز الثورات والانتفاضات العربية التي انطلقت في 2011 ، أنها ثورات تطالب بحقوق انتزعت وأهدرت لسنوات طويلة ، وأن هذه الحقوق لم تقتصر على الديمقراطية والحقوق السياسية ، ولكنها تضمنت العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسلوبة أيضا ، والتي كان سلبها يعكس تزاوجا قويا وواضحا لدرجة الفجاجة بين السلطة والثروة والفساد . وهكذا فان رفع المطالب السياسية بالتغيير وبإزاحة السلطة وإقامة نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتعيد له كرامته ،كان يعكس في نفس الوقت رؤية ناقدة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ترفض السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود وما اقترن بها من سيادة للفساد والاحتكار وتركيم للثروات لحساب قلة من الحكام والدوائر المحيطة بهم، وهي قلة تمكنت من خلال قربها من مراكز اتخاذ القرار من توجيه التشريعات لصالح ما تملكه أو تسيطر عليه من مشروعات احتكارية وشبه احتكارية سواء كانت مملوكة لها بشكل مباشر أو تحت سيطرتها الفعلية كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الحكومة والقطاع العام. |
 |
|
الديمقراطية التشاركية دروس من التجارب اللاتينية وثورات الربيع العربى أ/ مدحت الزاهد وقد أسفرت المقاومة السياسية والاجتماعية لسياسات الليبرالية الجديدة الى ظهور شكل جديد من الديمقراطية يستهدف تعظيم قدرة الاطراف الضعيفة على عملية صنع السياسات وهو شكل أرتبط بتوسيع شبكة التأثير على دوائر صنع القرار فى عملية مستمرة تبدأ من القواعد .. هو الديمقراطية التشاركية التى تتجاوز ثنائية النخبة – الجماهير أو الانتخابات والتفويض .. ويكتسب هذا الشكل قيمته من توجهه نحو اعادة بناء هيكل القوة فى الدولة والمجتمع لصالح الاطراف الضعيفة فى عملية تراكمية ثورية تعدل قواعد لعبة الديمقراطية التمثيلية التى تفرز أوضاع القوة المقررة سلفا |
 |
|
الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر بين التهويل والتهوين د/سلوى العنتري منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتصريحات الرسمية تتوالى عن تدهور أوضاع الاقتصاد المصرى، سواء من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو ببعض الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء. وتنذر تلك التصريحات الشعب المصرى بأن تردى الأوضاع الاقتصادية صار يهدد البلاد بالإفلاس، كما تجمع على أن السبب فى تدهور الأوضاع هو استمرار الثورة وتواتر الاحتجاجات الفئوية |
 |
|
إعادة بناء النظام الصحى بعد ثورة 25 يناير د/محمد حسن خليل أخطر تلك المشاكل مجتمعة: إصابة هيكل الخدمات الطبية بسرطان الخصخصة! فبدلا من محاولة تشخيص وعلاج مشاكلنا الحقيقية جاء المخصخصون لكى يدخلوننا فى معركة حامية من أجل انقاذ الهيكل الطبى الحالى من أن يسلبه تجار وسماسرة الصحة بتراب الفلوس! ومثلت فترة وزارة حاتم الجبلى (ديسمبر 2005-يناير 2011) قمة موجة الإفساد من أجل الخصخصة. وتمثلت تلك السياسة فى أهدافها المعلنة فى تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات وتحويل الهيئات غير الربحية مثل التأمين الصحى وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إلى شركات قابضة |
 |
| |