|
English | الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | خريطة الموقع
|
|
|
لقد قام مركز دعم التنمية خلال السنوات الثلاث الماضية بتطوير أنشطته، وتوسيع نطاق مشروعاته كمّا ونوّعا. وجاءت هذه التطورات، تلبية واستجابة للمطالب المتنامية لدى شركاء مركز دعم التنمية في أن تقوم المنظمة بدور أكبر فيما يتعلق بدعم مؤسساتهم، ومساعدتهم على إقامة مشروعات مشتركة فيما بينهم
|
|
امتد هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات، وتم تنفيذه بدعم من منظمة نوفيب – المنظمة الهولندية لتنمية التعاون الدولي؛ كما استهدف تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر
|
|
وقد قام مركز دعم التنمية – خلال فترة تنفيذ المشروع – بتيسير 12 ورشة عمل؛ وقدم عددا من الاستشارات الفردية، وسعى إلى توفير أرضية مشتركة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني من خلال عقد وتنظيم الندوات والاجتماعات؛ وهي الفعاليات التي شارك فيها 41 مشاركا ومشاركة ينتمون إلى 18 منظمة غير حكومية
|
|
لقد ساهم هذا المشروع في توسيع نطاق عمل مركز دعم التنمية، وتطوير قدراته وقدرات طاقم العاملين به
|
|
بداية من أغسطس 2001 وحتى سبتمبر 2004، تم إطلاق مبادرة بناء قدرات أربع مجموعات فنية، بهدف دعم الظاهرة المتصاعدة المتمثلة في بروز مجموعات فنية مستقلة في مصر، والتعامل معها
|
|
ونحن على ثقة عميقة بأن تنامي هذه الظاهرة سوف يحدث أثرا كبيرا في تنمية المجتمع المصري بصفة عامة. ومن أجل تفعيل هذا الأثر، والتعظيم منه خاصة داخل المجتمعات المحلية، يقوم مركز دعم التنمية بتوفير الدعم المؤسسي والمساهمة في بناء قدرات تلك المجموعات الفنية
|
|
تتمثل المقاربة التي تبناها هذا المشروع في المزج ما بين التعلّم من الأنداد المنتمين إلى المنظمات الأربع المشاركة، مع قيام مركز دعم التنمية بتوفير التدريب المتخصص، وتقديم الاستشارات في النواحي المالية، والقانونية، وفيما يتعلق بالتوثيق
|
|
ونظرا للمخرجات الإيجابية بالنسبة لكل الأطراف المشاركة، فقد تقرر مدّ المشروع في ديسمبر 2002 لمدة عام إضافي، كما انضمت أربع مجموعات جديدة إلى المبادرة؛ وكانت الجهة الداعمة لهذه المبادرة هي هيئة "كيز" (CASE) (الجمعية الثقافية السويدية المصرية) الموجودة بالسويد
|
|
منذ منتصف التسعينيات، مثلت المشاركة المجتمعية والتمكين مفردات مهمة في قاموس المنظمات غير الحكومية، خاصة في الفترة التي تلت انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة في عام 1994. غير أنه ينبغي التنويه إلى أن عديد من المنظمات الأهلية ما زال يفتقد امتلاك فهم واضح لتجليات تلك المفاهيم، أو لا يتضمن الكفاءات اللازمة للقيام بتلك الأدوار
|
|
وقد قدمت عديد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال دعم القدرات مساهماتها لتعزيز هذا الاتجاه؛ وتمثل هذا الدعم في مساعدة منظمات غير حكومية كثيرة على تناول القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية من منظور حقوقي، وفي تطوير قدرات تلك المنظمات
|
|
وتركزت هذه الجهود التدريبية - بصفة عامة – على الجوانب المتعلقة بالمفاهيم؛ كما اتجهت أساسا لقيادات الصف الأول في المنظمات غير الحكومية. وعليه، فكثيرا ما تم إهمال العاملين على مستوى المجتمعات المحلية، بينما هم الذين تقع على أكتافهم مسئولية إنجاح تلك المشروعات، وكذلك مسئولية تطوير، وتنفيذ التدخلات المختلفة، والتنسيق فيما بين الجهود المجتمعية
|
|
حينما نشير إلى الميسرين المحليين، إنما نعني طاقم العاملين على مستوى المنظمات التي تتجه إلى المجتمعات المحلية، والتي تقوم بعمليات التنسيق بين البرامج والمشروعات، والإشراف عليها، وقيادة الآخرين سواء داخل منظماتهم أو على مستوى المجتمع المحلي. وعادة ما يتضمن هؤلاء أفرادا ينتمون إلى هذه المجتمعات المحلية، ويمتلكون الخبرات اللازمة للعمل داخل المجتمع، وداخل المنظمات غير الحكومية على حد سواء. وبالتالي، يقوم هؤلاء الأفراد بأدوار قيادية على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى المنظمة التي يعملون فيها
|
|
وقد تمثلت أهداف هذا المشروع في تطوير قدرات وكفاءات أولئك الميسرين؛ إذ يحتاج هؤلاء إلى امتلاك مجموعة متنوعة من الكفاءات والمهارات والسلوكيات، تتضمن التخطيط والإدارة، والقدرة على التوعية والتدريب، وكفاءات متعلقة بأنشطة المناصرة والتأثير، إضافة إلى إدراك مفاهيمي متعلق بتنمية المجتمع وما يرتبط به من أفكار ومفاهيم مرتبطة بالتمكين وبحقوق الإنسان
|
|
وقد قام معهد التعليم الدولي (IIE) بدعم هذا المشروع
|
|
لقد أصبحت قضية إدارة الحكم إحدى القضايا البارزة والمهمة على المستوى العالمي، سواء فيما يتعلق بالمنظمات الربحية أو غير الربحية. واكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة غداة الأزمات المالية التي أصابت البلدان الآسيوية العملاقة في عام 1997؛ كما ظل هذا المبدأ يحظى باهتمام متنام منذ ذلك الحين
|
|
لقد أظهرت الخبرة العربية – بصفة عامة – أن بلورة هذا المفهوم، وممارسة إدارة الحكم بطريقة صائبة ما زالا في حاجة إلى كثير من التطوير. فقد تخلفت أوضاع المنطقة العربية بطريقة واضحة حينما تطرق مؤشر التنمية البشرية العربية إلى مسألة إدارة الحكم (التقرير العربي للتنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2002)ا
|
|
كما تبين من خلال المنظمات غير الحكومية التي يتعامل معها مركز دعم التنمية بصفة خاصة – ومن خلال تطور المجتمع المدني ككل - أن القضايا المتعلقة بإدارة الحكم تحتل أهمية خاصة وتمثل احتياجا يستدعي التناول. فبرزت الحاجة إلى تطوير نماذج من الإدارة الحكيمة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للنهوض بالمجتمع المدني العربي؛ وتبلورت هذه الفكرة من خلال عملية تعاون متواصل بين مركز دعم التنمية والمركز الوطني لمجالس إدارة المنظمات غير الربحية، المعروف حاليا باسم مصدر مجالس الإدارة، بدعم من مؤسسة فورد
|
|
فترة المشروع هي 2004-2005، كما يشارك فيه ما يقرب من 30 مشاركا ينتمون إلى ست أقطار عربية هي: مصر، والمغرب، واليمن، وفلسطين، والعراق، والأردن
|
|
أكدت هيئة سيدا (الهيئة الكندية للتنمية الدولية) في خطة عملها الصادرة في يونيو 2001 على أهمية النهوض بحقوق الأطفال الذين يحتاجون إلى تدابير خاصة من الحماية في المجالات المتعلقة بالاستغلال، والانتهاك، والتمييز. فأسست هيئة سيدا داخل هيكلها وحدة خاصة بحقوق الطفل تندرج تحت فرع السياسات. وتلتزم هذه الوحدة بتوفير الأدوات اللازمة لتمكين فروع البرامج الأخرى من إدراج قضايا حقوق الأطفال بطريقة أفضل في برامجها؛ وهو ما يرتبط أيضا بالاهتمام المتنامي لدى هيئة سيدا بتطوير الأداء التنموي للقطاع الخاص في البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط، مثل مصر
|
|
يستهدف برنامج استراتيجية حماية الطفل تطوير وثيقة نهائية تؤكد على 1) موقف هيئة سيدا فيما يتعلق بحماية الطفل؛ 2) أهم القضايا المتعلقة بحماية الطفل في مصر؛ 3) التدخلات الجارية فيما يتعلق بحماية الطفل؛ 4) التوقعات من إنجازات هيئة سيدا في مجال حماية الطفل وكيفية القيام بتلك الجهود. من هذا المنظور، يتم اعتبار استراتيجية سيدا كتعريف لاحق لإطار برنامج التنمية القطرية، يركز بالأساس على الناحية الخاصة بحماية الطفل. ولا يستهدف مشروع استراتيجية حماية الطفل التحول إلى حوار للدفع إلى الاستثمار في مشروعات؛ بل هو وثيقة نهائية تبلور الموقف الإجمالي للبرنامج المصري وأهدافه فيما يتعلق بحماية الطفل، ويعمل بمثابة وثيقة موجهة للتخطيط للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية التي تدعم قضايا حماية الطفل، وتساعد على تنفيذها، ومراجعتها. وعليه، لن تتعلق استراتيجية حماية الطفل بتحديد فرص وإمكانيات القيام بمشروعات – أي بالجانب التكتيكي – بل ستركز في الأساس على مستوى النتائج الاستراتيجية – أي المتعلق بالبرامج – وعلى الآليات اللازمة لتحقيقها
|
|
|
|
|
|
جميع الحقوق محفوظة © 2004 لمركز دعم التنمية
|